ثبت
با رحلت رهبر كبیر انقلاب، جمهوری اسلامی در شرایطی خاص قرار گرفت و سیاست صدور انقلاب نیز با تغییر و تحول روبرو شد. هاشمی به دلیل چالش‌های اقتصادی سعی كرد سیاست توسعه‌ی اقتصادی را دنبال كند و به این دلیل دولت وی به »دولت سازندگی» معروف شد. وی بر این امر تاكید كرد كه ما برای پیگیری سیاست صدور انقلاب نیازمند اقتصادی قوی و پویا هستیم و با الگوسازی اقتصادی می‌توان انقلاب را صادر كرد. از نظر او بدون پشتوانه‌ی مادی تولید نمی‌توان انقلاب را صادر كرد و از سویی بقای نظام را نیز نمی‌توان تضمین كرد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید:
«در دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي مدارا کردن با غرب با حفظ استقلال کشور بود. لذا در سياست خارجي ايران هم اصلاحاتي به وجود آمد. صدور انقلاب تنها به لبنان، عراق، افغانستان و فلسطين محدود شد، ايران در تمامي مجامع بين‌المللي شرکت کرد از نظر اقتصادي مبادلات با بيشتر کشورها از جمله آمريکا مجاز شمرده شد. ايران حمله و تجاوز عراق به کويت را محکوم کرد با کشورهاي مرتجع منطقه که در دهه اول انقلاب اسلامي آنها را مورد انتقاد قرار مي‌داد و با رفتارهاي انقلابي با آنان برخورد مي‌کرد.با ديپلماسي همکارانه رفتار کرد. با وجود آنکه امام فرموده بودند که ما اگر از صدام بگذريم از آل سعود نمي‌گذريم ولي در سياست‌هاي پس از جنگ مسئولان کشور راهي جز تعامل با آل سعود نمي‌ديدند».
در واقع دولت سازندگی با این استدلال به سمت سامان دادن اوضاع داخلی، اصلاح‌طلبی اقتصادی در داخل و عادی سازی روابط خارجی رفت . هاشمی رفسنجانی در كتاب« سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران سازندگی» اهداف دولت سازندگی را ابراز می‌كند. برای ارتقای اقتصادی و نیل به توسعه سیاست همزیستی مسالمت آمیز و همكاری‌های اقتصادی با كشورهای توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری پیگیری شد. افزون براین دولت سازندگی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی سعی كرد تا در منطقه‌ی خلیج فارس اعاده‌ی ثبات كند. این دولت در ارتباط با امر پیشرفت اقتصادی، دو كشور تركیه و كره‌ی جنوبی را الگو قرار داد و همین امر نشان از میل به تنش‌زدایی بین‌المللی در این دولت داشت زیرا هردو كشور الگوی دولت سازندگی، ابتدا با قدرت‌های سرمایه‌داری رابطه‌ای خوبی ایجاد كردند و سپس در راه پیشرفت گام نهادند.
در دهه‌ی دوم انقلاب، كارگزارن نظام قصد داشتند برای حفظ نظام خود را با سازوكار بین‌المللی وفق دهند و با استفاده از اقتصادی پویا و تبدیل شدن به یك قدرت منطقه‌ای سیاست صدور را با الگوسازی پیش ببرند لذا اولویت اول جمهوری اسلامی توجه به امور داخلی و مشكلات اقتصادی به جای امور بین‌المللی شد. افزون براین نمایش خارجی انقلاب اسلامی كاهش یافت و كمتر از صدور انقلاب صحبت شد چرا كه رهبران دولت به این اعتقاد گرایش یافتند كه اگر آزادی و استقلال ملت ایران تامین گردد، كشور ایران به طور طبیعی به نمونه و الگویی برای سایر ملت‌ها تبدیل خواهد شد و در نتیجه تمامی ملت‌های جهان سومی و اسلامی خواسته یا ناخواسته از مدل عرضه شده جمهوری اسلامی تبعیت خواهند كرد و دیگر نیازی نیست كه كسی بخواهد با ابزار دیگری انقلاب را صادر كند.
هاشمی برای خروج از انزوا، گفتگوهای انتقادی با اروپا را پیش گرفت و با آمریكا به بهبود روابط بازرگانی روی آورد تا جایی كه در سال 1994 ایالات متحده به پنجمین صادركننده‌ی ایران تبدیل شد و نیز از جمله خریداران نفت ایران بود. علی‌اكبر ولایتی وزیر امور خارجه‌ی دولت هاشمی در چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با سیاست دولت می‌گوید: «ملت ما با تجارب گرانقدری كه حاصل مقاومت ده‌ساله‌اش در برابر تجاوز و فشارهای سیاسی-تبلیغی-اقتصادی می‌باشد، قدم به دومین دهه‌ی انقلاب خود گذاشته است و با عزمی راسخ و با اتكا به اصول انقلاب اسلامی در جهت سازندگی گام بر می‌دارد.» وی در ادامه با لحنی ملایم به انتقاد از قدرت‌های غربی روی می‌آورد و از سلطه‌گری آنان گلایه می‌كند. این نوع دیپلماسی در دولت سازندگی نشان از تمایل به تنش‌زدایی با قدرت‌ها داشت. دولت سازندگی در راستای سیاست صدور انقلاب به صورت فرهنگی و معنوی از طریق مشاركت و حضور در كنفرانس‌ها و اجلاس‌های اسلامی و بین‌المللی بر اتحاد اسلامی و مقاومت در برابر اسرائیل و استكبار تاكید می‌كرد. در این رابطه می‌توان از موضع‌گیری‌های وزیر خارجه‌ی وقت در این مجامع نام برد. ولایتی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی با حضور در اجلاس فوق‌العاده‌ی سازمان كنفرانس اسلامی در سال 1373 با دعوت كشورهای اسلامی به هماهنگی در اتخاذ تصمیم آنان را به اتحاد فرا خواند. وی همچنین مسئله‌ی فلسطین را مصیبت عظمی تلقی كرد و رژیم صهیونیستی را محكوم كرد. این دولت به همین اندازه اكتفا می‌كرد و با سیاستی كج‌دار و مریز سعی می‌كرد تا از مواجهه با حملات و تحریم‌های قدرت‌های غربی دوری گزیند.
در این دوره سیاست گسترش ارتباط با دولت‌ها جایگزین دیپلماسی عمومی و ارتباط با ملل و نیز حفظ وضع موجود جایگزین سیاست انتقاد از وضع موجود شد. به دنبال این سیاست روابط سیاسی با عربستان سعودی در 6 فروردین 1370 برقرار شد. افزون براین سیاست عدم همكاری با سازمان‌های بین‌المللی جای خود را به همكاری با سازمان ملل و شورا امنیت داد. از نظر ولایتی ملاحظات اقتصادی، اولویت‌های سیاسی را تحت‌اشعاع قرار داد.
در آخر می‌توان گفت كه سیاست صدور انقلاب دولت سازندگی در مقایسه با دهه‌ی امام خمینی كاملا تحول یافت و به صورت غیرمستقیم و نامحسوسی دنبال شد چراكه استدلال این دولت در مورد صدور انقلاب این بود كه راهبرد اقتصادی و توسعه یك وسیله برای این سیاست است و با این الگوسازی می‌توان انقلاب را صادر كرد. اما بزرگترین چالش دولت سازندگی تضاد بسیار سیاست‌ها و راهبردهای این دولت با اهداف قانون اساسی بود كه در آن از تعهد برادرنه نسبت به مسلمانان و دفاع از مستضعفان عالم و همچنین به چالش كشاندن وضع موجود و ناعادلانه‌ی جهان بود این در حالیست كه سیاست اقتصادی دولت هاشمی كاملا در تضاد با این اهداف قرار می‌گرفت و هیج‌یك از این موارد را در بر نمی‌گرفت. هرچند كه دولت سازندگی در این مسیر گام‌هایی برداشت لیكن نتوانست به اهداف خود دست یابد چراكه فاصله‌ی دهك‌های جامعه بسیار زیاد شد، عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفین رنگ باخت و تورم به بالاترین سطح خود (49 درصد) رسید.
هر چند که اين نوع سياست‌ها از بسياري از تهديدات جلوگيري کرد ولي دنياي غرب هيچ راهي را براي تعامل برابر و استفاده ايران از فناوري و دانش و بازارها و سرمايه غربي جلوي روي ما باز نگذاشت.در دوره آقايان خاتمي و هاشمي که بيشتر مماشات و تساهل با غرب صورت گرفت، تحولي عملي و واقعي از طرف غربي‌ها صورت نگرفت. نه در بعد تکنولوژي و نه در بعد سرمايه‌گذاري خارجي و نه در بعد باز کردن بازارهاي خود بر روي ايران و الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني کاري از پيش نرفت.