<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

حمله رسانه ای بی بی سی فارسی علیه قوه قضائیه+ تصاویر

حمله رسانه ای بی بی سی فارسی علیه قوه قضائیه+ تصاویر القای اختلاف میان قوا و مسئولان دولتی یکی از اصلی ترین رویکردهای رسانه ای، شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب است. علاوه بر این رسانه های معاند با تهیه گزارش های کذب به سیاه نمایی درباره عملکرد دستگاه های مختلف نظام ج.ا.ا می پردازند تا از این طریق به نوعی فضای یاس و ناامیدی را در جامعه ایجاد کنند. در این میان اظهارنظر شخصی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

به گزارش ماهستیم؛ القای اختلاف میان قوا و مسئولان دولتی یکی از اصلی ترین رویکردهای رسانه ای، شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب است. علاوه بر این رسانه های معاند با تهیه گزارش های کذب به سیاه نمایی درباره عملکرد دستگاه های مختلف نظام ج.ا.ا می پردازند تا از این طریق به نوعی فضای یاس و ناامیدی را در جامعه ایجاد کنند. در این میان اظهارنظر شخصی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بهانه ای شده تا رسانه های ضدانقلاب با استناد به این قبیل اظهارات، آن را به تمام نمایندگان و ... بسط داده و در القای اختلاف میان مسئولان نظام از آن سوء استفاده کنند.

 

موضوع آزادی زندانیان امنیتی_سیاسی از دیرباز مورد توجه بسیاری از رسانه های ضدانقلاب بوده است، حتی سازمان های به اصطلاح حقوق بشری نیز از آن به عنوان اهرم فشار علیه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند.

 

در همین رابطه و از حدود یک ماه پیش موضوع اعتصاب غذای یکی از زندانیان امنیتی_سیاسی به طور ویژه توسط رسانه های معاند و سازمان های بین المللی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است؛ فراخوان مشترک سازمان های به اصطلاح حقوق بشری و هجمه رسانه های معاند درباره آزادی بی قید و شرط «آرش صادقی» موید این مطلب بود که قرار است اقدامی ویژه صورت گیرد!

 

نام آرش صادقی که در مقایسه با نرگس محمدی، نسرین ستوده و ... از اعتبار کمتری برخوردار است، در حالی به پربازدیدترین موضوع در شبکه های اجتماعی تبدیل شد که تا پیش از این برای هیچ فردی دیگری به عنوان زندانی امنیتی_سیاسی چنین اتفاقی رخ نداده است.

 

به رغم تلاش مشترک رسانه ها و سازمان های بین المللی برای اعمال فشار سیاسی علیه نظام ج.ا.ا. اما اظهارنظر «علی مطهری» [نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران] بهانه ای شد تا بی بی سی فارسی بار دیگر با تهیه گزارشی مغرضانه به جنگ رسانه ای علیه قوه قضائیه بپردازد.

 



سعیده هاشمی [بی بی سی فارسی] در گزارشی مغرضانه علیه قوه قضائیه به پرونده های قضائی زندانیان امنیتی_سیاسی می پردازد؛ گزارشگر بی بی سی فارسی با اشاره به اظهارنظر شخصی یکی از نمایندگان مجلس و نیز اظهارات یکی از بد سابقه ترین وکلای ایرانی [1] در تلاش است تا علیه قوه قضائیه سیاه نمایی کند.

 

سعیده هاشمی در بخشی از گزارش می گوید: «وکلای ایرانی می گویند که در سال های گذشته هم حکم های قضائی سنگین تر شده و هم وثیقه هایی که باید نزد دستگاه قضائی کشور سپرده شود افزایش یافته است؛ بعضی ها تقصیر را گردن قوه قضائیه می اندازند که به عدم استقلال این قوه اشاره دارد!».

 

در ادامه محمد مصطفایی [وکیل فراری] می گوید: «احکام و وثیقه هایی که برای بسیاری از فعالان حقوق بشر و مدنی در طول سال های گذشته صادر شده توسط قاضی صورت نگرفته است و در اصل با نظر دستگاه های امنیتی بوده است!».

 



همانطور که پیشتر اشاره شد بی بی سی فارسی و سایر رسانه های معاند از هر فرصتی برای القای اختلاف میان مسئولان و سیاه نمایی درباره عملکرد آنان سوء استفاده می کنند. در گزارش بی بی سی فارسی سعی شد که اظهارات شخصی یک نماینده مجلس در شبکه های اجتماعی به تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسط داده شود و از سوی دیگر چنان عنوان شود که دستگاه قضائی در امور خود دچار تنش و مشکل بوده و استقلال ندارد!

 

در پایان گفتنی است که رسیدگی به پرونده قضائی زندانیان امنیتی_سیاسی طبق قانون جرایم امنیتی و مصادیق آن که در سال 1391 تصویب شد مورد بررسی قرار می گیرد./تمام