<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

راهکار اصلاح پرداخت نجومی در شبکه بانکی


فیش‌هایی که اخیرا به عنوان حقوق مدیران عاملان بانک منتشر شده جای تأمل دارد و نباید چنین حقوق‌هایی در نظام بانکی وجود داشته باشد. بنابراین، نظام بانکی باید در بخش پرداخت خود اصلاحاتی انجام دهد تا مردم از نگرانی موجود در کشور فاصله بگیرند. البته روند اصلاح پرداخت‌ها در نظام بانکی، نباید به صورت افراط و تفریط باشد که یک مدیر نتواند معیشت خود را تأمین کند.

 

نکته‌ای که حائز اهمیت است علاوه بر فیش‌های حقوقی، وام‌های کم بهره‌ای است که نصیب مدیران می‌شود در حالی‌که این تسهیلات باید به مردم با درآمد کم داده شود. دولت و بانک مرکزی باید قوانین را بررسی کنند و خلاهای آن را بپوشانند، حتی اگر نیازی به قانون جدید دارند به مجلس آورده و آن را تصویب کنند تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. برای مقابله با این مشکلات سه قوه باید در کنار هم قرار بگیرند و مانع گسترش مشکلات شوند.

 

برای اصلاح روند فعلی پرداخت‌ها در نظام بانکی، باید به ماهیت بانک‌ها توجه کرد. هم‌اکنون در کشور سه دسته بانک وجود دارد که ساز‌و کار اداره هر کدام از آنها متفاوت است. دسته اول، بانک‌های دولتی هستند که همه قوانین و مقررات آن توسط دولت تدوین می‌شود. دسته دوم بانک‌های شبه‌دولتی هستند. دولت در این بانک‌ها سهام کمی دارد و بیشتر سهام به مردم واگذار شده است که توسط ارگان یا سازمانی اداره می‌شود. دسته سوم هم بانک‌های کاملا خصوصی هستند که مدیرعامل و هیات مدیره با سرمایه خود، بانک را تأسیس و اداره می‌کنند.

 

در مورد دسته اول یعنی بانک‌های دولتی، دولت و بانک مرکزی باید نظارت خود را به صورت گسترده بر دریافتی مدیران اعمال کنند. مدیران بانک‌های دولتی برای این‌که بتوانند سرمایه‌های زیادی را برای بانک جذب کنند نیاز به مشوق‌هایی دارند که این موضوع می‌تواند از طریق پاداش پرداخت شود

 

و همه این جریانات باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد نه اینکه مدیران برای خود پاداش در نظر بگیرند.

 

در مورد دسته دوم که بانک‌های نیمه دولتی هستند، مدیران عامل این بانک‌ها نیز باید قوانین دولتی را رعایت کنند و نباید چتر نظارتی دولت از این بانک‌ها کمرنگ شود. بانک‌های شبه دولتی از آنجایی که مستقیم زیر نظر دولت اداره نمی‌شوند ممکن است قوانین دولتی را نپذیرند اما آنها واسط بین دولت و مردم هستند و بخشی از سهام آنها متعلق به دولت بوده و باید برای ادامه حیات خود این مقررات را اجرا کنند.

 

اما بانک‌های دسته سوم، یعنی بانک‌های خصوصی، وضعیت متفاوتی دارند. بیشتر بانک‌های خصوصی در بازار سرمایه عرضه شده‌اند و طبق قانون، در مجامع سالانه، میزان حقوق و پاداش مدیران آنها تعیین می‌شود که این ارقام، قطعاً روی جذب سرمایه‌های بانک تاثیرگذار خواهد بود.

 

 

دکتر محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس