<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

احکام سنگین در انتظار سرکرده فرقه های نوظهور/ تکرار تجربه طاهری محال خواهد بود

احکام سنگین در انتظار سرکرده فرقه های نوظهور/ تکرار تجربه طاهری محال خواهد بود فرقه‌ها و جریان‌ فرقه‌گرایی با خصوصیات ذاتی خود، سعی در ایجاد تشتت ایمانی، گسست هویتی و تخریب نظام باورمندی افراد دارند. فرقه‌گرایی را می‌توان بنیادی‌ترین چالش فردی، اجتماعی و امنیتی خواند که می تواند زمینه خروجی‌های متکثر ضد امنیتی خواهد شد. صرف نظر از آسیب های فردی و اجتماعی که آموزه های انحرافی به دنبال دارد، در برخی موارد شاهد بروز مسائل امنیتی نیز

به گزارش ماهستیم؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف مشخص از آزادی مذهب یا اعتقادات وجود دارد که اساس آن رعایت احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و همچنین حقظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی ذکر شده است. طبق قانون اساسی آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدویت‌هایی کرد، مگر آنچه منحصرا به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. [1]

 

برای سال ها یک خلا قانونی موجب رشد قارچ گونه فرقه های نوظهور شد تا اینکه مجلس شورای اسلامی بالاخره طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه‌ها را به تصویب رساند، این مصوبه بایستی به تایید شورای نگهبان قانونی اساسی برسد.

 

فرقه‌ها و جریان‌ فرقه‌گرایی با خصوصیات ذاتی خود، سعی در ایجاد تشتت ایمانی، گسست هویتی و تخریب نظام باورمندی افراد دارند. فرقه‌گرایی را می‌توان بنیادی‌ترین چالش فردی، اجتماعی و امنیتی خواند که می تواند زمینه خروجی‌های متکثر ضد امنیتی خواهد شد.

 

صرف نظر از آسیب های فردی و اجتماعی که آموزه های انحرافی به دنبال دارد، در برخی موارد شاهد بروز مسائل امنیتی نیز بوده ایم که در این باره می توان به فرقه انحرافی «کیهان حلقه» به سرکردگی «محمدعلی طاهری» اشاره کرد.

 

محمدعلی طاهری در بهمن ۱۳۹۰ به اتهام توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آن‌ها نداشته، ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان [با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد نظریات خود را روی انسان آزمایش کند] ،تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و همچنین لمس بیماران مؤنث بدون مجوز طبابت مورد محاکمه قرار گرفت.

 



پرونده قضائی محمدعلی طاهری برای مدت هشت سال در محاکم قضائی مورد بررسی قرار گرفت، ضدانقلاب و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری با دستاویز قرار دادن پرونده طاهری به جنجال سازی و حاشیه پردازی درباره آن پرداختند و اتهام نقض حقوق بشر را مطرح کردند. محمد علی طاهری پس از مدت هفت سال در اردیبهشت ماه 1398 از زندان آزاد شد و به کانادا رفت!

 

نظر به پرونده جنجال برانگیز «محمد علی طاهری» سرکرده فرقه انحرافی «کیهان حلقه» و هیاهوی دشمنان انقلاب اسلامی ایران، بایستی قانون اساسی در این باره چاره ای اندیشه کند تا خلاء قانونی وجود نداشته باشد.

 

فرهاد افرامیان، حقوقدان کلیمی با اشاره به اینکه وضع هر قانونی در این زمینه به شفافیت موضوع کمک می‌کند، اظهار می‌دارد: وقتی مرزبندی و چارچوب فرقه‌گرایی را مشخص می‌کنیم. می‌توانیم افراد و گروه‌های در معرض خطر را از گزند ایشان حفظ کنیم. اگر برای برخورد با این جریان‌ها قوانینی وجود نداشته باشد، می‌تواند با واکنش‌های محافل حقوق بشری و مانند آن همراه باشد. اما وقتی چارچوب آن در قانون، مشخص باشد، تکلیف روشن است. اقلیت‌های دینی از نگاه‌هایی فرقه‌گرایی و گونه‌های مختلف آن، آسیب خورده‌اند و روشن شدن این مسأله، آن‌ها را هم از گزند این دست آسیب‌ها نجات می‌دهد. [2]


در پایان گفتنی است بر اساس مصوبه مجلس، افرادی که در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن اقدام به استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی کنند، به زندان و جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند. همچنین در مصوبه مجلس اعلام شده که مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲تعیین می شود.

 

 




[1] بند ۳ ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی

[2] مصاحبه با مشرق نیوز _ کدخبر: 1013637