<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

جمهوري اسلامي و دوگانه ي ديپلماسي اقتصادي يا تعامل سازنده با غرب

جمهوري اسلامي و دوگانه ي ديپلماسي اقتصادي يا تعامل سازنده با غرب ديپلماسي واژه اي ست که سابقه آن به 3000 سال قبل برميگردد. ديپلماسي هم اهدافي دارد که بطور خلاصه کسب، حفظ و افزايش منافع ملي است. ديپلماسي اقتصادي در اين بين بخشي از عقلانيت است که براساس منافع ملي بايد شکل بگيرد اما متاسفانه و علي رغم عنوان آن در سطح گفتماني، تحقق آن در قالب برجام ....

به گزارش ماهستیم؛ ديپلماسي واژه اي ست که سابقه آن به 3000 سال قبل برميگردد، عبارتي که در گذشته براي نامه هاي محرمانه اي بکار مي رفت که مهر و موم شده بود و کسي از محتواي آن خبر نداشت. اما امروز اين واژه بسيار گسترده شده و به معناي اداره امور بين الملل بوسيله سفير و ديگر ماموران ديپلماتيک و يا مسئولين سياست خارجي در اداره امورخارجي به طرق مسالمت آميز است.

 

ديپلماسي هم اهدافي  دارد که بطور خلاصه کسب، حفظ و افزايش منافع ملي است. منافع ملي هم چيزي جز حفظ استقلال، جلوگيري از تعدي و تجاوز خارجي و البته ايجاد رفاه داخلي نيست. رفاه داخلي در پرتو امنيت اقتصادي است و گشايش و امنيت اقتصادي مي بايست در قالب ديپلماسي شکل بگيرد که امروزه از آن بعنوان ديپلماسي اقتصادي ياد مي شود.

 

ديپلماسي اقتصادي در اين بين بخشي از عقلانيت است که براساس منافع ملي بايد شکل بگيرد اما متاسفانه و علي رغم عنوان آن در سطح گفتماني، تحقق آن در قالب برجام تاکنون و آنگونه که بايد و شايد محقق نشده و صرفا اهداف ديگري مانند تنش زدايي و تعامل سازنده با جهان که ديپلماسي سياسي است محقق گرديده است.

 

اين ادعايي است که اثبات آن نياز به تحقيق و پژوهش خاصي ندارد. رئیس جمهور حسن روحاني بارها و بارها چه در زمان تبليغات انتخاباتي و چه پس از آن از سياست تعامل سازنده با دنيا گفت و تاکید کرد که مي خواهد چالش و تنش ميان جمهوري اسلامي ايران با دنيا علي الخصوص غرب را تمام کند. سياستي که مي خواهد ايران را پايبند به قوانين بين المللي و معاهدات جهاني نمايد. برنامه اي که قبل تر در زمان دولت محمد خاتمي تحت عنوان گفتگوي تمدن ها و در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني با عبارت تنش زدايي مطرح و دنبال شد اما هيچ بهره ي اقتصادي براي ايران نداشت و اگر داشت بسيار کم و اندک بود. چنانچه وضعيت اقتصاد کشور را نه تنها بهتر نکرد بلکه به سمت سراشيبي سقوط سوق داد.

 

در زمان دولت اعتدال که به زعم خود دولتمردانش خالق برجام بود سياست بهبود روابط با غرب حرکتي رو به جلو داشت اما آيا اين حرکت و اين پيمان نامه حتي قبل از خروج آمريکا از آن سود اقتصادي عايد ايران کرد؟

 

اين را خود متخصصين و مشاورين ارشد رياست جمهوري مي گوبند که برجام عايداتي براي ايران نداشت. بعنوان مثال دکتر «سريع القلم» از اينکه امريکايي ها با برجام کلاه سر ايران گذاشتند سخن مي گويد؛  رشد اقتصادي ضعيف نسبت به قبل از برجام و يا وضعيت کنوني اقتصاد کشور خود گواه اين مطلب است که برجام اگر هم باعث بدتر شدن اوضاع نشده وضعيت را بهتر هم نکرده است.

 

روز 26 دي ماه 94 بود که دکتر ظريف و خانم موگريني با قرائت بيانيه مشترک اعلام کردند کليه تحريم ها برداشته شده و فرداي آن روز ، روزنامه هاي وابسته به دولت و يا جريان سياسي خاص با تيترهايي چون فتح الفتوح ، معجره قرن ، فروپاشي تحريم و يا تحريم به تاريخ پيوست مانور رسانه اي خوبي دادند اما واقعيت از چيز ديگري حکايت مي کرد.

 

دولت باراک اوباما رييس جمهور باهوش و مودب – به زعم برخي از مسئولين کشور – در اولين روز اجراي برجام با صدور بيانيه اي افراد و شرکت هاي جديدي را به ليست تحريم افزود و سپس 2 ميليارد دلار اموال ايران را غارت کرد! تمديد قانون آيسا، تصويب قانون محدوديت ويزا براي ايراني ها و ... از اين دست موارد بود.بماند که ترامپ چه با ايران کرد و چه مي کند...

 

بنظر مي رسد برخلاف آنچه بر زبان ها جاري شد برجام بيشتر با نيت هاي سياسي از دوطرف استارت خورد و خب با چنين مقدمه اي نبايد انتظار موخره اي بيش از اين داشت، چه بسا که اگر با نيت اقتصادي و استفاده از کارشناسان اقتصادي مجرب و بازرگانان موفق اين توافق نامه رقم مي خورد آثار و تاثيرات بهتري و ملموس تري داشت. چنانچه مثلا خارج کردن دلار در روابط تجاري با همسايگاني که اتفاقا آنها هم دچار تحريم هاي ظالمانه امريکا شده اند بتواند بخشي از آلام اين اقتصاد متکي بر برجام را تسکين دهد، که آن نيز نياز به تغيير راهبرد و نيت در سياست خارجي دارد و آن ارايه يک ديپلماسي اقتصادي است و بس.

 

 قاسم احمدي_کارشناس ارشد علوم سياسي