تاریخ ثبت: 1399/10/24 21:46
ثبت
به گزارش ماهستیم؛ مهدی علی حسینی پنچ سال پیش در جریان یک درگیری مرتکب قتل می شود؛ دادگاه انقلاب اسلامی او را به جرم قتل «غلام غیبی» گناهکار اعلام می کند و حکم قصاص را برای او صادر می کند. از سال 1394 تاکنون تلاش ها برای رضایت از اولیای دم به جایی نرسیده و خانواده مقتول اصرار بر اجرای حکم قصاص دارند.
طبق اعلام خانواده حسینی قرار است هفته آینده حکم اعدام «مهدی علی حسینی» اجرا شود، رسانه های معاند فارسی زبان بار دیگر با جنجال آفرینی نقش مخرب خود را آغاز کردند و به جنجال آفرینی درباره پرونده قضائی مهدی علی حسینی پرداختند، تلویزیون فارسی صدای آمریکا، بنگاه خبرپراکنی انگلیس، نشریه صهیونیستی جرزالم پست و برخی دیگر از رسانه های بین المللی خبر اعدام کشتی گیر ایرانی را در صدر اخبار خود قرار دادند.
جنجال آفرینی رسانه های معاند در حالی است که اگر یک درصد احتمال رضایت اولیای دم باشد آن نیز به سبب نحوه پوشش آنها از بین می رود! به طور مثال رسانه های معاند فارسی زبان در جریان اعدام نوید افکاری چنین عنوان کردند که حکم اعدام او به دلیل حضور در اغتشاش های سال 1397 بوده است!
اقدام رسانه های معاند فارسی زبان و تلاش عناصر ضدانقلاب در جنجال آفرینی برای پرونده قتل نوید افکاری منجر به اعلام حمایت سازمان های به اصطلاح حقوق بشری و برخی ورزشکاران بین المللی رشته کشتی شد! فضای بوجود آمده مانع از رضایت اولیای دم شد و در نهایت حکم اعدام نوید افکاری اجرا گردید.
علیرغم جنجال آفرینی رسانه های معاند فارسی زبان اما اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد: « ما از طریق رسانه‌ها در جریان پرونده مهدی علی حسینی قرار گرفتیم. ما در حال جمع آوری اطلاعات در این‌باره هستیم. به نظر می رسد این موضوع صرفا یک پرونده جنایی است و ارتباطی به سابقه ورزشی او ندارد. او یک کشتی‌گیر در سطح استان و منطقه است و در رقابت‌های ملی و بین المللی حضور نداشته است. اتحادیه جهانی کشتی پیش از آنکه تصویری واضح از این موضوع داشته باشد، درباره آن اظهار نظر نمی‌کند».
عدم همراهی اتحادیه جهانی کشتی برای ورود به پرونده «مهدی علی حسینی» یک شکست برای ضدانقلاب خارج نشین محسوب می شود؛ با وجود فعالیت گسترده ضدانقلاب و رسانه های وابسته به نظام سلطه که در ظاهر برای آزادی «مهدی علی حسینی» صورت می گیرد باید خاطرنشان کرد که تلاش آنها بیشتر در راستای پرونده نخ نمای نقض حقوق بشر است.
گفتنی است صبح امروز به وقت محلی «لیزا مونت گومری» به جرم قتل یک زن باردار در ایالت ایندیانا به اعدام محکوم گردید. او در زندان تره هوت و بعد از آن که دیوان عالی آمریکا آخرین تلاش حقوقی برای توقف اعدام او را لغو کرد، با تزریق ماده کشنده اعدام شد. به مانند همیشه مدعیان فعالیت برای حقوق بشر کلامی در این باره سخن نگفتند!/تمام