<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

کارگران هفت تپه یا اعضای تحریریه نشریه گام/ تطهیر چهره فعالان کمونیستی

کارگران هفت تپه یا اعضای تحریریه نشریه گام/ تطهیر چهره فعالان کمونیستی رسانه های معلوم الحال و برخی از چهره های سیاسی در داخل کشور در طی روزهای گذشته با جنجال آفرینی درباره پرونده مجرمان هفت تپه به دنبال اعمال فشار سیاسی و هجمه علیه دستگاه قضائی کشور بوده اند؛ موضوع قابل توجه بزرگ نمایی درباره احکام صادره و در عین حال مظلوم نمایی و تطهیر مجرمان پرونده معروف به کارگران هفت تپه است. با اینکه حکم صادره از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از مجرمان بین 5 تا 7 سال است، اما ضدانقلاب خارج نشین با بازنشر اخبار یکسان

به گزارش ماهستیم؛ رسانه های معلوم الحال و برخی از چهره های سیاسی در داخل کشور در طی روزهای گذشته با جنجال آفرینی درباره پرونده مجرمان هفت تپه به دنبال اعمال فشار سیاسی و هجمه علیه دستگاه قضائی کشور بوده اند؛ موضوع قابل توجه بزرگ نمایی درباره احکام صادره و در عین حال مظلوم نمایی و تطهیر مجرمان پرونده معروف به کارگران هفت تپه است. با اینکه حکم صادره از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از مجرمان بین 5 تا 7 سال است، اما ضدانقلاب خارج نشین با بازنشر اخبار یکسان به گونه ای عنوان کرده اند که احکام بسیار سنگینی برای مجرمان پرونده هفت تپه صادر شده است!

 

ضدانقلاب خارج نشین به دروغ در اخبار و گزارش های متفاوت چنین عنوان می کنند که برای هر یک از مجرمان پرونده 17 و 18 سال حکم حبس صادر شده که البته یک دروغ محض می باشد، نکته قابل تامل اینکه احکام صادر شده قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است.

 

به عنوان مثال سایت «ایران وایر» [1] درباره احکام صادر شده برای کارگران هفت تپه می نویسد: « شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، ظهر روز جاری حکم متهمان پرونده اعتراضات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را صادر کرد. بر اساس حکم قاضی مقیسه، اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در مجموع ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای آنها صادر شده است!».

 

از نکات قابل توجه در اخبار و گزارش های منتشر شده توسط رسانه های ضدانقلاب استفاده از عنوان «کارگران هفت تپه» برای اعضای تحریریه نشریه کارگری گام می باشد که دلیل آن نیز فریب افکار عمومی است.

 

همچنان که گفته شد علاوه بر ضدانقلاب خارج نشین برخی از چهره های سیاسی داخلی درباره پرونده مجرمان هفت تپه به دفاع پرداختند، یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی با دفاع از دختران و زنان این پرونده احکام دادگاه درباره آنها را ناعادلانه خواند و خواستار تجدید نظر از سوی دستگاه قضائی کشور شد! [2]

 

با این همه بازهم ضدانقلاب خارج نشین همچنان به جنجال آفرینی و هجمه علیه دستگاه قضائی می پردازد؛ به عنوان مثال سایت خبرنامه گویا به نقل از سایت ایران وایر می نویسد: «مشاور حقوقی ما در پاسخ به این پرسش که کارگران و وکلای آن‌ها چطور می‌توانند در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند می‌گوید که روش اعتراض در قوانین مشخص شده، چون به‌هرحال این احکام بدوی هستند، می‌توانند در چارچوب قوه قضائیه به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند. لایحه می‌نویسند و اعتراض هم داده می‌شود. در دادگاه تجدیدنظر هم به ‌احتمال ‌زیاد دادگاه بدون اینکه متهمان یا وکلا را دعوت کند، خودش پرونده را نگاه کرده و رسیدگی می‌کند. تجربه نشان داده است که زیاد فرقی ندارد. دادگاه تجدیدنظر هم چنان دادگاه منصفی نیست. آقای رئیسی ظاهرا گفته‌اند باید بازنگری شود. به نظرم این‌ها هم نمایشی است».

 

درباره ماهیت فعالیت مجرمان پرونده معروف به «کارگران هفته تپه» مطالب زیادی تاکنون منتشر شده، مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» به واقعیت پشت پرده فعالیت این افراد می پردازد. این مستند به نقش برخی جریان‌های آلوده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ تا برخی اتفاق‌ها در اعتراضات شوش می پردازد که حاوی اعتراف های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است.

 

گفتنی است اسماعیل بخشی، از لیدرهای اصلی تجمعات هفت تپه در ارتباط  با برخی از عناصر تشکل‌های چپ با عقبه کمونیستی فعال در داخل و خارج از بوده است. سرپل اصلی هدایت تجمعات هفت تپه متمایل به آشوبگری خود در سوئد مستقر است./تمام

 




[1] این سایت متعلق به رضا حقیقت نژاد است، او تاکنون بارها برای استخدام در بی بی سی اقدام کرده اما موفق نبوده است.

[2] حجت السلام رئیسی دستور داده است که در اسرع وقت و با رعایت دقت، عدل و انصاف و اشراف رییس کل دادگستری استان تهران در مرحله تجدیدنظر این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد. ایشان همچنین یک دستور کلی هم دارند مبنی بر اینکه باید بین مفسدان اقتصادی و کسانی که در این شرایط جنگ اقتصادی اموال مملکت و دولت را به تاراج می‌برند با برخی از افرادی که در اثر مشکلات ناشی از خصوصی سازی و کارگری در برخی از تجمعات شرکت می‌کنند، تفاوت قائل شد.